تعتبر ظاهرة السلوك العدواني لدى بعض المتمدرسين داخل نطاق المدرسة مشكلة خطيرة لما لهـا من تأثير سلبي يعوق سير العملية التربويـة ويؤدى إلى اضطراب الجو المدرسـي، كما يتسبب في هدر للطاقات البشرية والممتلكات المادية، حيث يقوم به أشخاص قاصرون داخل فضاء المدرسة   أغلبهم يعانون الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية.                                                                                                                                            
ولوضع مقاربة تهدف مساعدة هؤلاء التلاميذ للوصول إلى التكيف الاجتماعي والتوازن النفسي لمواجهة المشكلات التي تعترض مسيرتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين لمجتمعهم ووطنهم، كان لزاما تسليط الضوء على هذه الظاهرة حتى يتسنى رصد مسبباتها ومظاهرها وكذا دور الفاعلين المباشرين لتطويقها والحد من استفحالها.
فما هو العنف إذن؟ وما أسبابه؟ وما مظاهره؟ وما سبل علاجه للحد من استفحاله؟.

العنف هو كل سلوك عدواني يؤدى إلى إلحاق الضرر والأذى بالآخرين (ذاتيين كانوا أو معنويين) أو بممتلكاتهم، فهو تفريغ لا شعوري لطاقة مكبوتة تتخذ أشكالا وصورا كثيرة قد تكون جسدية ويقصد بها الإيذاء البدني كالضرب المبرح أو الحرق أو غيره. أو عنفا لفظيا ويقصد به السب والتحقير وتوجيه الألفاظ الجارحة، أو عنفا نفسيا والمقصود به كل سلوك يتضمن الإذلال والاستهزاء، أو الإهمال والحرمان العاطفي، وقد يكون عنفا ماديا ويقصد به عدم توفير المستلزمات الضرورية للحياة من مأكل وملبس ومسكن وكذا مستلزمات التعليم والعلاج..

يمكن إجمال أسباب هذه الظاهرة اختصارا لا على سبيل الحصر بالمدرسة فيما يلي:
+ أسلوب التنشئة الاجتماعية الخاطئ داخل الأسرة، وينجم ذلك عن:
• التفكك الأسري وسوء العلاقة بين الوالدين.
• كثرة المشاكل داخل الأسرة وعدم التزام الوالدين بترسيخ القيم والأخلاق الحميدة لناشئتهم.
• إهمال تربية الأبناء وعدم تحمل المسؤولية الأسرية خصوصا من قبل الأب.
• صراع الأجيال وتعارض الرؤى بين الآباء والأبناء.
• التوجهات السلبية للأبناء بسبب تأثيرات خارجية مع انعدام المراقبة والتوجيه.
+ أسلوب الإدارة المدرسية والأساتذة المتبع في التعامل مع التلاميذ داخل المدرسة.
+ التقليد الأعمى للأقران خصوصا الجانحين منهم بغية البروز ولفت الانتباه وحب تحقيق الذات.
+ شعور الطالب بالنقص (جسمياً – عقلياً – دراسياً – اقتصادياً ) أمام أقرانه، فيكون اللجوء إلى العنف تعويضا لهذا النقص وتنفيسا للمكبوتات الدفينة.
+ المشكلات الاجتماعية والاضطرابات النفسية التي يعاني منها التلميذ.
+ تأثير وسائل الإعلام بكل أنواعها خاصة الموجهة لفئة المراهقين الشباب.

للعنف انعكاسات سلبية تتجلى مظاهرها في الجوانب التالية:
1ـ الجانب السلوكي :
اللامبالاة – العصبية الزائدة – عدم القدرة على التركيز– السرقة – الكذب…
2ـ الجانب التعليمي :
انخفاض التحصيل الدراسي – عدم المشاركة في الأنشطة الصفية منها والموازية –
الغياب المتكرر الغير المبرر – الهدر المدرسي…
3ـ الجانب الاجتماعي :
يفسد عمل الجماعات والأنشطة المدرسية ويؤدى إلى اضطراب الجو العام المدرسي.
4ـ الجانب الانفعالي :
الاكتئاب – انخفاض مستوى الثقة بالنفس – المزاجية – الشعور بالخوف – التمرد…
[center]{ الأساليب الوقائية والعلاجية }
- أولاً / دور الأسرة :[/center]
تعتبر الأسرة الحضن الأول الذي ينشأ فيه الطفل ويتلمس فيه أولى خطواته عند اتصاله بالعالم الخارجي، وأسلوب تنشئة الوالدين للطفل له الأثر البالغ في تكوين ذاته آنيا ومستقبلا، وكذا الدور الذي سيؤديه بناء على ما اكتسبه من قيم واتجاهات فكرية.
وتبرز قيمة التربية الأسرية للأسباب التالية:
ـ أن الفرد في مرحلة طفولته المبكرة لا يكون خاضعا لتأثير أي جماعة غير أسرته.
ـ أن الفرد في مرحلة طفولته المبكرة يكون سهل التشكيل.
ـ أن الفرد في مرحلة طفولته المبكرة شديد الإيحاء والتعلم.
ـ أن الفرد في مرحلة طفولته المبكرة قليل الخبرة، عاجز، ضعيف الإرادة، قليل الحيلة.
ـ أن الفرد في مرحلة طفولته المبكرة في حاجة دائمة لمن يعوله ويرعى حاجاته العضوية والنفسية.
ومن هنا تبرز أهمية الأسرة في الإسهام في تشكيل شخصية الطفل قبل وخلال مرحلة التمدرس، لذا كان لزاما إلمام الوالدين بخصائص كل مرحلة عمرية ليسهل التعامل معها.
ومن أبرز ما يجب اعتباره من الأساليب الوقائية والعلاجية عند تنشئة الطفل والتي على الوالدين مراعاتها:
ـ الاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية، وترسيخ القيم والعادات الايجابية، وتدريب الأبناء على الاعتدال والوسطية في التعامل مع الآخرين .
ـ أهمية فتح الحوار الهادف ومناقشة الابن بهدوء والطلب منه تفسيرا لأسباب ودوافع كل سلوك عدواني يصدر عنه.
ـ اتباع أسلوب الاعتدال والوسطية في تنشئة الطفل، فلا إفراط في استخدام أسلوب الشدة، ولا مغالاة في التدليل الزائد، فكلاهما له تأثير سلبي على سلوك الطفل.
ـ فصل الابن عن مشكلته، فلا نصفه بالمعتدي أو العدواني أو المشاغب خاصة أمام الآخرين.
ـ غرس الثقة في نفس الابن مع الحرص على عدم تعريضه لكل مسببات أو منبهات الإحباط.
ـ عدم اختلاق الأعذار للابن لتبرير أفعاله خاصة إذا تكرر منه نفس السلوك.
ـ توجيه الابن إلى مشاهدة البرامج التليفزيونية الهادفة أو الإبحار في المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية والتي لا تشجع على العنف أو الانحراف.
ـ مصادقة الابن ومصاحبته وتوجيهه لاختيار الرفقة الصالحة.
ـ الحرص على تنمية وتطوير الوعي التربوي لولي الأمر من خلال تكثيف عقد الاجتماعات والندوات والدورات التثقيفية المهتمة أساسا بتربية الأبناء لمعرفة طرق التربية الحديثة.
ـ المشاركة الفعالة في أنشطة جمعية آباء وأولياء التلاميذ لتهييء الجو المناسب لما فيه خير ومصلحة التلاميذ .
ـ ضرورة زيـارة المؤسسة التعليمية بين الحين والآخـر للإطلاع على سلوك الابن والتنسيق مع الإدارة المدرسـية والأستاذ والمرشد الاجتماعي إن وجد، في تحيين خطة عمل مشترك لحل المشكلات والمعيقات التي يواجهها التلميذ.
ـ تحديد السلوك السلبي الذي يلزم تعديله، وذلك لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي وإحداث التغير الايجابي
ـ إذا كان لابد من اللجوء إلى العقاب، فيجب أن يكون ذلك سريعا وفوريا ومصحوبا بوصف السلوك وطرق تعديله. والنصيحة هنا بعدم الإسراف في العقاب لما له من تأثيرات وأضرار نفسية.

لا يخفى ما للإدارة المدرسية من دور تلعبه داخل المنظومة التعليمية، ويتجلى ذلك في السهر على تطبيق القوانين والنظم والتشريعات، والحفاظ على السير الطبيعي للمؤسسة. ومن تم تتضح قيمة دورها في التصدي لهذه الظاهرة واحتوائها عن طريق:
ـ تعريف التلاميذ بالضوابط والقرارات والنظم المدرسية عند بداية كل موسم دراسي.
ـ إطلاع أولياء الأمور والمدرسين على لوائح الثواب والعقاب حتى يكونوا على دراية بالنظم والقوانين المنظمة.
ـ أهمية المساواة بين التلاميذ واتباع أساليب التربية الحديثة في التعامل.
ـ توفير المناخ الديمقراطي وإعطاء التلاميذ الفرصة للحديث بحرية تامة.
ـ الاهتمام بتقديم دعم ورعاية خاصين للتلاميذ كبار السن والمتعثرين دراسيا والراسبين.
ـ مراعاة الدقة في توزيع التلاميذ على الفصول حسب فروقهم الفردية.
ـ ضرورة توعية المدرسين بأهداف مهنتهم والتي من أهمها تعهد الناشئة لخلق المواطن الصالح.
ـ الاهتمام بتنظيم ندوات ومحاضرات للتلاميذ وأولياء أمورهم والمدرسين.
ـ حث أولياء الأمور بالوقوف على سلوكيات أبنائهم داخل المدرسة بصفة مستمرة.
ـ الحرص على توفير كل الإمكانيات المتاحة ليقوم المصلح الاجتماعي بدوره المهني في تتبع سلوكات التلاميذ عن كثب وعدم تكليفه بأعمال إدارية بعيدة عن تخصصه حتى يكون منتجا مهنيًا.
ـ عدم التساهل مع التلاميذ في حالات العنف الجسدي داخل المدرسة، والحزم في اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة للفعل في حق التلاميذ العدوانيين أو المخالفين للنظم والقوانين المدرسية إذا تطلب الأمر ذلك.
ـ تشجيع التعاون بين كل التخصصات داخل المدرسة للعمل على تفريغ الطاقات الزائدة لدى التلاميذ.
ـ الاهتمام بفترة النشاط المدرسي وتكثيف البرامج والأنشطة والرحلات التي تعمل على تخفيف المشاعر وتلطيف الآثار السلبية لدى التلاميذ.

يعتبر الطاقم التعليمي الجهاز الأكثر قربا والأكثر احتكاكا بالتلميذ بعد الأسرة، والمساهم في تنشئتة وتكوينه، ويتفق التربويون على أن الأستاذ هو أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في سلوك التلاميذ وشخصياتهم إن لم يكن أهمها، وأنه جزء لا يتجزأ من البيئة المدرسية، وبدونه لا يمكن تحقيق مواقف تعليمية جديدة، وعلى عاتقه مسؤولية إنجاح العملية التربوية والتعليمية بالمدرسة وتحقيق أهدافها.ومن هنا تكمن أهمية دور الأستاذ في تقويم السلوكات السلبية التي تظهر على التلميذ كالعنف وذلك عن طريق رصد مسبباتها والعمل على الحد منها أو التخفيف، على الأقل، من تأثيرها.
ويمكن أن يتم ذلك عن طريق :
ـ العمل على إظهار المحبة للتلاميذ بالكلمة الطيبة والسؤال عن التلميذ إذا ظهرت عليه علامات تغيير في المظهر أو السلوك.
ـ الحرص على ضبط النفس، وتجنب لوم التلميذ أو الاستهزاء به أمام زملائه.
ـ المساواة بين التلاميذ خاصة إذا كان الفصل يجمع خليطا من الجنسين أو أعمارا متفاوتة.
ـ الاهتمام بالفروق الفردية بين التلاميذ والإيمان بأن لكل شخص نقط قوة ونقط ضعف.
ـ اتباع أسلوب النصائح الغير مباشرة حتى لا يشعر التلميذ أن الخطاب أو التأنيب موجه له دون سواه.
ـ كلما كان التهذيب أو التأنيب بعيدا عن مسامع ونظرات الآخرين كلما كان أفضل مع الحرص على اختيار كلمات غير جارحة أو مستفزة ومولدة للكراهية والحقد.
ـ النصيحة يجب أن تكون مقنعة و هادفة مع ضرورة تعزيزها بثوابت وأمثلة مستقاة من واقعه.
ـ شرح الدرس بشكل مبسط وبأسلوب يتناسب ومستوى التلاميذ حتى يؤدي ذلك إلى التقارب الوجداني بين الأستاذ والتلميذ.
ـ تعريف التلاميذ بالنظام الداخلي للقسم من حيث الثواب والعقاب عند مطلع العام الدراسي.
ـ إشراك التلاميذ في صياغة القانون الداخلي للمجموعة حتى يكونوا أحرص الناس على تطبيقه.
ـ تشجيع التلاميذ على التحصيل الدراسي بإحداث لوحة شرف داخل الفصل مشجعة للمتفوقين دراسيا ومحفزة للمتخاذلين، مع ضرورة تحيينها باستمرار وتخصيص جوائز رمزية للمنتظمين حتى يعم التنافس.
ـ إعطاء التلاميذ الفرصة الكاملة للحديث والنقاش بحرية، والاستماع لهم باهتمام زائد، والرد على أسئلتهم بطريقة لائقة ومقنعة، قابلة للنقاش الأفقي المفتوح.
ـ التلميذ في هذه المرحلة العمرية يحرص على أن تكون له قدوة وأسوة حسنة، فكن أنت قدوته ومثله الأعلى.
ـ ضرورة التعاون مع الباحث الاجتماعي، عند الضرورة، في كل الأمور الخاصة بالتلميذ فهو معد مهنيا لذلك.

ـ ضرورة الاهتمام بحصر التلاميذ أصحاب السلوك العدواني المتكرر حتى يمكن التعامل معهم، والحرص على معرفة أسباب السلوك.
ـ ضرورة الاهتمام بإعداد برامج وقائية للحد من هذه الظاهرة وتفعيلها عن طريق عقد ندوات ومحاضرات لتعريف التلاميذ مفهوم العنف وأشكاله ومظاهره وكيفية التعامل معه.
ـ لابد من تعزيز ثقة الطالب بنفسه وتوعيته بالجوانب الايجابية لديه.
ـ ضرورة التعاون مع إدارة المدرسة للحد من السلوك العدواني عن طريق سرعة التدخل في المواقف وحسن التصرف حتى لا يؤدي العنف لمزيد من العنف .
ـ إشراك التلاميذ في الأعمال الاجتماعية وأنشطة الجمعيات التربوية لتفريغ طاقاتهم وتفجيرها وتوجيهها والاستفادة منها.
ـ تفعيل دور التعاونية المدرسية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ ومجلس الأساتذة كوسطاء فاعلين في الحقل التربوي للإسهام في الحد من هذه الظاهرة.
ـ إعداد البرامج الموجهة لفئة التلاميذ كبار السن والراسبين والمتعثرين دراسيا.
ـ الاهتمام بتدريب التلاميذ على حل خلافاتهم عن طريق الحوار والتفاهم وتقبل الرأي الآخر.
ـ تجنب وصف الطالب بالعدواني، ويفضل عدم التسرع في فتح ملف حالة إلا إذا تكرر السلوك نفسه.
ـ ضرورة توعية أولياء الأمور عن أهمية الأنشطة المدرسية .
ـ توعية أولياء الأمور بالدور الكبير الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في نشر العنف بين التلاميذ.
ـ حث ولي الأمر على متابعة ابنه بصفة مستمرة داخل المدرسة.

نستشف مما سبق أن عدوانية الأطفال وجنوحهم يتقرر قبل دخولهم المدرسة أو عند بروز طارئ سالب يغير مجرى حياتهم ويجعلهم يعيشون تناقضات تؤثر سلبا على نفسياتهم وتبرز في شكل تصرفات عدوانية هائجة. وبما أن العامل الأساسي الذي يتحكم في فشل أو نجاح الطفل لا يتوقف على خبرة الأستاذ أو إلمام المدير بالجوانب السوسيو اقتصادية والاجتماعية والنفسية، ولا على موقع أو نوع المدرسة ، ولا على نوعية وقياسات قاعة التدريس، ولا على جودة الكتاب المدرسي، ولا على أي عنصر آخر متعلق بالمدرسة، بل العامل الأساسي المؤثر والمحدد لسلوك الطفل هو بيئته التي نشأ فيها، فعلى المدرسة في هذه الحالة أن تكون عاملا مساعدا تعمل على رصد المسببات المؤثرة سلبا في سلوك الطفل و تقويمها حتى يجد الطفل توازنه النفسي والإشباع العاطفي الذي قد يفتقده داخل أسرته.

المواطنة نسبة إلى الوطن وهو مولد الإنسان والبلد الذي هو فيه، ويتسع معنى المواطنة ليتمثل التعلق بالبلد والانتماء إلى ثراته التاريخي ولغته وعاداته.

يشكل مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع وتحولاته، وفي صلب هده الحركة تنسج العلاقات وتتبادل المنافع وتخلق الحاجات وتبرز الحقوق وتتجلى الواجبات والمسؤوليات، ومن تفعل كل هده العناصر يتولد موروث مشترك من المبادئ والقيم والعادات والسلوكات، يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنحها خصائص تميزها عن غيرها. وبهذا يصبح الموروث المشترك حماية وأمانا للوطن والمواطن.

فالمواطنة حقوق وواجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، ولمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل و تترابط في تناسق تام:

* بعد قانوني يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين استنادا إلى العقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.

* بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.

* بعد ثقافي حضاري يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والتهميش والتنميط.

وفي كلمة واحدة يمكن اعتبار المواطنة كمجموعة من القيم والنواضم لتدبير الفضاء العمومي المشترك ويمكن تحديد أهم تجليات المواطنة في أربعة نواضم:

1- الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة.

2 – الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية …

3 – الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.

4- المشاركة في الفضاء العام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية (الانتخاب والترشيح) وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن.

التربية على المواطنة:

إن المواطنة محضنا للهوية وللخصوصيات الحضارية تستسلم وضعها في محطيها الإقليمي والدولي عن طريق الانفتاح على كل الأوطان، والاطلاع على تجارب الآخرين، فالانغلاق يؤدي إلى الجمود والاضمحلال والاندماج والتلاقح المتزن يؤدي إلى التطور والازدهار وغاية المواطنة على المواطنة إن تمكن الإنسان من آليات التنمية الذاتية والانفتاح على المحيط وقد لحض صاحب الجلالة في خطابه بتطوان 20 غشت 2004 كل هذه الأبعاد بقوله: « إن المواطنة التي نريدها لا ينبغي أن نختزل في مجرد التوفر التشكيلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر. وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه والمشاركة الفعالة في مختلف أوراش التنمية التي نتمناها وطنية كانت أو جهوية أو محلية وتوسيع إشعاعه العالمي ».

ومن مزايا التربية على المواطنة أنها تعيد التوازن بين ما هو محلي وما هو كوني للتخفيف من وطأة قيم العولمة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافات المحلية والعالمية وما صاحب ذلك من أثار سلبية. وذلك للمحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية بشكل يضمن الانتماء الذاتي والحضاري للمواطن.

وتتجلى أهمية التربية على المواطنة، بالنسبة في المغرب، في كونها ترسخ الهوية المغربية الإسلامية والحضارية بمختلف روافدها في وجدان المواطن، كما ترسخ حب المواطن والتمسك بمقدساته تعزيز الرغبة في خدمته وفي تقوية قيم التسامح والتطوع والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع المغربي.

ولعل من المفيد التذكير أن ممارسة المواطنة ليست مرهونة بالرشد القانوني الذي يخول المشاركة في الحياة السياسية وخاصة العمليات الانتخابية بل إن لكل مرحلة، بدءا من السنوات الأولى للطفل، أشكال وصيغ لشكل الممارسة من قبيل التحسيس ووضع تصورات عملية حول سلوكات يومية مستكيفة مع كل فئة عمرية من شانه أن يحدث مع مرور الزمن وتضافر جهود أطراف أخرى، ذلك التراكم الذي يغرس قيم المواطنة في تضافر الفكر والوجدان ويجعل بلورتها وتفعيلها أمرا طبيعيا ودائما.

المعلقة: يقول الباحث الإسباني (يورن زو): إن عدد المهاجرين المغاربة في إسبانيا حالياً يزيد على المائتي ألف شخص، ويُقدَّر عدد المهاجرين السريين بحوالي اثني عشر ألف شخص سنوياً، وأن أسباب تنامي الهجرة، وخصوصاً السرية، مردُّها فرض الدول الأوروبية تأشيرات دخول، وتشدُّدها ضد رعايا دول الجنوب المتوسطي، تلك الدول التي تتفاقم أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً لفئة الشباب، ولأسباب متعددة أخرى كسوء التسيير المحلي، والتأثيرات السلبية للعولمة، بالإضافة إلى دور الإعلام المثير حول أوروبا القريبة والقريبة منه جداً، وكذلك عودة بعض المهاجرين بسيارات فارهة، وبوضعٍ اقتصادي جيد.

إن نسبة 71% من الشباب ذوي الدخل غير الثابت، يعتقدون أن حياتهم بائسة، وأن المستقبل لا يبشر بالخير، وأن الهجرة نحو الشمال أملهم الوحيد، ذلك ما يدعوهم إلى الهجرة، أما الذين لا يجتازون البحر بسبب المراقبة، فإن الشرطة تأخذهم لتعيدهم من حيث أتوا، ومن لم تعتقله الشرطة يبتلعه البحر.

د.محمد أحنيش (فقد أخاه في البحر): كان حوالي 32 شاب يعني من أَخْيرَ.. من أَخْيرَ الشباب المنتقاه، ومن بين هذا الشباب الأخ ديالي اللي هو اسمه عبد الحميد، يعني كان من الخيرة.. من خيرة.. من خيرة الشباب المنتقاة.

المكالمة يعني المكالمة اللي وقعت يعني وقعت في حوالي الواحدة صباحاً، الواحدة صباحاً يوم السبت، يعني الأحد، صباح الأحد، لأنه يعني خرجوا يوم.. يوم الجمعة ليلاً على ما سمعت، ولكن الاتصال وقع يوم الأحد في الواحدة صباحاً أعتقد، اتصالين، اتصالين، اتصال أول وقع بين أحد الشباب، وبعائلته هنا في (وادلاو)، واتصال آخر، لأنه نحن عندنا هاتف في المنزل، اتصل بالمنزل ولم.. ما ردتش عليه، ولكن اتصل.. بعمي بطنجة، بطنجة اتصل بالهاتف، الكلام اللي قاله بأن نحن نغرق، فإذا كان ممكن تتصلوا بالنجدة، والخط.. انقطع الخط.

المعلقة: وادلاو قرية مغربية، تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولا يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وقد فقدت في ليلة واحدة أكثر من اثنين وثلاثين شاباً يافعاً بقارب غادر ساحلها متجهاً نحو الساحل الإسباني.

أم فقدت ابنها في البحر: استأجر بدلة، والتقط لنفسه صورة، وقال لي: هل تشاهدينني جميلاً؟ هكذا سأعود إليكِ، ولكنه لم يفِ بوعده.

د.المهدي المنجرة: مضطرة أوروبا بعد 10، 15، 20 سنة من الآن محتاجة أن تجلب من الخارج اليد العاملة، الآن لأوضاع حصلت في أوروبا الشرقية أدى أن فيهم أوكرانيين، وفيهم روسيين، وفيهم رومانيين، بيأتوا من مكان هو الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية، ولكن مع ذلك هنالك عجز، إذن لا نأخذ الديموغرافية كعنصر سياسي، نأخذها كجزء من سياسة التطور والتنمية، إذا أردت.. إذا أردت أن تتحكم في.. في النسل، وتتحكم في الديموغرافية يجب أن تتحكم في سياسة اقتصادية، وأن الفوارق ما بين الغني والفقير تقل عن ما هي الآن. 

سعيد هادف (كاتب وصحافي جزائري): من المعروف أن المغرب، وخصوصاً منطقة الشمال الشرقي هي.. هي منفذ.. منفذ للعبور، العبور من منطقة الهجرة في اتجاه أوروبا، فهناك سنوياً الآلاف من الأشخاص الذين يأتون من أعماق إفريقيا، يتجشمون كل المخاطر، ووحده الله يعلم الآلام والأخطار التي يعانونها، وهناك من يموت في الطريق جوعاً أو مرضاً، يتجشمون هذه الأخطار والمخاطر للعبور إلى أوروبا، ونحن نعلم بأن أوروبا، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، هي الأماكن التي يتجه إليها الباحثون عن أرض تأويهم..

المعلقة: يسير آلاف الأفارقة مئات الكيلو مترات مشياً على الأقدام للوصول إلى المغرب، البوابة التي توصلهم إلى إسبانيا، يعيشون في الغابات في انتظار فرصة العبور إلى الساحل الأوروبي، تُرى تحت أية ظروف يعيش هؤلاء الوافدون من جنوب الصحراء الإفريقية؟

مهاجر إفريقي مقيم في المغرب1: غادرت بلدي، لأنه ليس هناك أمن، وهنا وجدت الأمن، وذلك يعود لوضع بلدنا الذي يعاني من مشاكل حرب، ومشاكل أخرى.

مهاجر إفريقي مقيم في المغرب2: منذ عام 1993 عايش الحرب الأهلية بين الموشي والباكونجو، وغير ذلك من القبائل الإفريقية.

مهاجر إفريقي مقيم في المغرب3: الأسباب الاقتصادية هي سبب مجيئي إلى المغرب، والمشكلة التي في بلدي جعلتني أهرب منه، الفقر والأسباب الاقتصادية سبب مجيئي، لا توجد عندي نقود، المشكلة التي في بلدي هي التي جعلتني أهرب منه، النقود التي كانت معي أنفقتها في طريقي للوصول إلى المغرب، هنا في المغرب لا توجد عندي نقود تسمح لي بالتحرك إلى الهدف، أنا فعلاً في أزمة مالية كبيرة.

المعلقة: يسكن الميسورون منهم في بيوت، أما فقراؤهم فتراهم يلتجئون إلى الغابات، حيث يعيشون في بيوتٍ من ورق وأكياس القمامة، يوفرون طعامهم من الغابة، ويضطر بعضهم إلى أكل الجرذان، إن غالبية المهاجرين الأفارقة جاءوا إلى المغرب على أمل العبور إلى أوروبا للحصول على فرصة عمل تحسِّن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وبعضهم هرب من جور الظروف السياسية التي تمر بها بلدانهم.

عام ألفين أُقيم حول مدينة سبتة سوران بارتفاع خمس وعشرين قدماً، ليمنعا تدفق المهاجرين، فانحصر العديد منهم في مدينة طنجة، ومن بينهم النساء الحوامل اللائي خططن للإنجاب في إسبانيا، كي يحمل أطفالهن الهوية الأوروبية، والبعض حالفهَّن الحظ وعبرن المضيق، أما البعض الآخر فلم يحالفهن الحظ، ولكن الطفل لا يستطيع الانتظار فتلده أمه في المغرب، ويزداد واقعها صعوبة.

سعيد هادف: الهجرة كانتقال من مكان إلى مكان، هي هجرة واحدة، سواءً كانت سرية أو شرعية، فالهجرة ظاهرة إنسانية، وحق مشروع لكل شخص، وقد عرفتها الشعوب منذ القدم، وهنا يجدر بنا التمييز بين الشرعي والمشروع، خصوصاً وأن عالمنا اليوم يقترف الجرائم، وينتهك الحقوق المشروعة بطرق شرعية، فهناك عدة أفعال بغلافها الشرعي تنتهك ما هو مشروع، ما هو حق مشروع لأي إنسان في هذا العالم.

مهاجر عراقي مقيم في المغرب: آني شخص عراقي طلعت من العراق بسبب الظروف القاسية اللي دا نعيشها بالعراق، جمَّعنا فلوس حتى نطلع، ننطيها لشخص، حتى يوصلنا لأي بلد نقدر نعيش به بحالة أحسن، أنطيناه الفلوس وما كملنا طريقنا، نص الطريق وهو تركنا ورجع، أخذ فلوسنا بعد، بعدما أخذ فلوسنا كلها، راح نبدأ من جديد، وما نعرف مصيرنا شنو؟ ما نعرف ما عندنا هويات ما عندنا بطاقة تعريف، ما عندنا أي شيء، والله كريم.

د.المهدي المنجرة: التخلُّف هو عدم استعمال الكفاءات الموجودة، الآن دخلنا في عصر اللي انتقلنا من مجتمع مبني على الإنتاج، إلى مجتمع مبني على المعرفة، لما بلاد نجيك مثل إفريقيا، إذا أخذنا القُطر الإفريقي كله، أن سنوياً ما بين 25 ألف إلى 30 ألف من الكفاءات بيتركوا بلادهم ويروحوا للغرب، وتعويض لهذه الكفاءات، إفريقيا تؤدي عليه سنوياً ما يقرب من خمسة مليار دولار لأن تأتي بخبراء من الغرب، هذه الخمسة مليارات دولار هي أكثر مما تساعد به أميركا إسرائيل، ومصر سنوياً.

الهجرة ليست سرية، لأن الآن الحكومات بتدفع شعوبها إلى الهجرة خوفاً من تحركهم داخل البلاد، سواءً كانوا في اليد العاملة، أو كانوا مفكرين.

المعلقة: البطالة الدائمة أو المقنَّعة، هي دافع من دوافع الهجرة، ولكن أصحاب الشهادات، الذين يريدون الوطن، يبذلون أقصى ما يستطيعون من جهد، بعيداً عن فكرة الهجرة والمنفى، في ظل اقتصاد مغربي محدود القدرة على استقطاب آلاف الخريجين الجدد من كل عام، واقتصاد عربي يعاني تارة من بطالة مشابهة، وآخر يفضِّل العمالة الأجنبية.

سعيد هادف: الصحف والجرائد هنا بالمغرب مثلاً تطالعنا من حين إلى آخر عن الهجرة في اتجاه أوروبا عبر إسبانيا، ومن خلال قوارب الموت، آلاف الأشخاص يأتون من أعماق إفريقيا، هناك سببان رئيسيان لا يختلف فيهما اثنان، هذان السببان هما اللذان يدفعان بالإنسان إلى الهجرة، السببان هما: التدهور الذي يمس الوضعية الاقتصادية، أو الذي يمس الوضعية الأمنية، إذن التدهور الاقتصادي، والتدهور الأمني هما وراء هجرة الإنسان للبحث عن معنى، للبحث عن حلم مفقود، للبحث عن الاستقرار، للبحث عن الرزق، إلى غير ذلك من الأهداف التي ينشدها الشخص الذي يترك أرضاً في اتجاه أرض أخرى.

د.المهدي المنجرة: إفريقيا قبل عشرين سنة كلها الفرق ما بين المدخول الإفريقي والأميركي كان من 1 إلى 22، الآن صار من 1 إلى 70، إذا أخذت المغرب بنفسه في عهد الاستقلال في 56 – 55 أو قبل 20، 30 سنة مدخول الـ 10% أغنى ناس ومدخول 30 أو 40 أفقر ناس كان من 1 إلى 30، الآن من 1 إلى 60، إذن كل عام بيزداد هذه الفجوة ما بين الفقير والضعيف، وهذا السبب يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، هنالك توزيع.. التوزيع لا.. لم يأتِ في السكان فقط يأتي في المدخول.

محمد: أريد الهجرة لكي أضمن مستقبلي.

علي: يمكنك أن تهاجر إلى الضفة الأخرى لكن ليس بهذه الطريقة، الأوروبيون يكرهون رؤية المغاربة الذين يتجولون داخل هذه المدينة بهذا المظهر.

مصطفى: إنه يعاني من عدة مشاكل وهذا ما يجعله ينتظر فرصة العبور.

المعلقة: محمد وعلي ومصطفى يحلمون بالهجرة لما سمعوه من روايات كان أبطالها آباؤهم وأجدادهم، أولئك الذين حملهم المستعمر إبَّان فترة حكمه في المغرب إلى مستعمراته عبر العالم ليحاربوا هنا ويعملوا هناك، وغالباً ما تذكر قصص المتميزين منهم، وتؤخذ نموذجاً، وهكذا تتنامى عند بعضهم الرغبة بالهجرة منذ

الصغر.

هذا الموضوع أخد من الجزيرة العربية

 إليكم بعض الصور :

الحريك

لسنوات مضت لم يكن مصطلح  » الحريك » بالمألوف بالنسبة لأذن المواطن المغربي، لكنه أصبح  الآن مصطلحا دارجا و متداولا في الشارع، و  » الحريك » هي كلمة باللهجة المغربية تعني  » الهجرة السرية » ، و تنطق هذه الكلمة بتغليظ الكاف ، و هي تعني أن صاحبها  » يحرق »  كل المراحل و ربما كل أوراق هويته، متجها نحو أوروبا عن طريق سبل عدة ، ليس الاختباء في مقطورة شاحنة أولها و لا آخرها.

لكن ، متى بدأت هذه الظاهرة في الاستفحال  بالمجتمع المغربي  » و لماذا في هذه الفترة بالضبط؟

لا يمكننا – مهما حاولنا -  أن نذكر تاريخا محددا لهذه البداية، لكننا  نستطيع أن نقول  – بثقة – أن أوائل التسعينات كانت فترة البداية ، خصوصا بعد القولة الشهيرة ل » فيليبي غونزاليس  » رئيس وزراء إسبانيا الأسبق:  » لو كنت مواطنا من دول الجنوب، لغامرت أكثر من مرةحتى الوصول إلى أوروبا » و لا أحد يستطيع أن ينكر ما كان لهذا القول وقتها من تأثير على الشباب المغربي ، و الإفريقي على وجه العموم.

خاصة بعد أن فرضت  دول الاتحاد الأوروبي وقتها التأشيرة، بعدما كان بإمكان كل مغربي السفر إلى هناك بجواز السفر فقط.

و لكن، لا يمكن اعتبار فرض التأشيرة سببا أوليا للهجرة السرية حتى بفرض أن  » كل ممنوع مرغوب » ، فلا أحد يلقي بنفسه في عرض البحر معرضا حياته للخطر، فقط من أجل كسر القوانين.
إذن لماذا يهاجر هؤلاء تاركين وراءهم أحبابهم و أهلهم و بلدهم أيضا؟ تقول الإحصائيات أن البطالة ارتفعت بشكل تصاعدي منذ منتصف الثمانينات بالمغرب . مجازون، دكاترة، مهندسون .. كل هؤلاء لم تعد تشفع لهم شهاداتهم للحصول على عمل، و بدأت الآفاق تضيق يوما عن يوم حنى لتكاد تنغلق، و الآلف من خريجي الجامعات يقارعون البطالة و يرون أن السنوات التي أمضوها في الدراسة لم تنجح سوى في إعطائهم لقب « معطل ». و يرون – بعين الألم – من كتب لهم و سافروا  إلى أوروبا يعودون بسيارات من أحدث طراز و هواتف محمولة ثمينة.
ترى ، ماذا سيكون شعور شخص يعيش هذا الواقع بشكل يومي ، يقول سعيد . خ ، معطل في الرابعة و الثلاثين من عمره :  » إنه اليأس ، أشعر بالاختناق حقا. تصور أنني أخجل  من دخول البيت كي لا أنظر في عيون والديّ اللذين كانا يتمنيان بأن أصبح موظفا أو أستاذا ،و كانا يعتمدان عليّ في المساعدة  في مصروف البيت الذي يتكون من ستة أفراد. كل الأحلام تبخرت ، الأعوام تمر و لا انفراج في الأفق، و لو وجدت فرصة للهجرة  لما ترددت و لا لحظة واحدة ، و أيا كانت الوسيلة ».

ما ذكره سعيد هو ما يعانيه أغلب المعطلين بالمغرب ، و أنت تسألهم  » لماذا تغادرون بلدكم، أليست أولى بكم ؟ » يفحمونك بإجاباتهم  » و ما الذي سنفعله هنا؟ » لا إجابات طبعا.
هذا من جهة،  من جهة أخرى يمكن أن نقول أن للإعلام تأثيره الذي لا يمكن إغفاله حيث يظهر أوروبا على أنها جنة النعيم التي تمطر الأموال مدرارا.
الجالية المغربية بالخارج تكرس هذه الفكرة أيضا ، و ذلك عندما  يعود العمال المهاجرون بالخارج و آثار النعمة بادية عليهم. لكن  أي ملاحظ جيد يمكن أن يدرك ، دون كبير عناء، أن الظروف قاسية هناك و أن تلك السيارات و كل ما يتبعها  هي مجرد قروض لا تلبث  أن ترد حال العودة إلى أوروبا.

يقول عبد الإله:  » لقد رأيت حقائق مريعة هناك،  أغلب  المهاجرين – خصوصا من غير الطلبة -  يعيشون  أوضاعا مزرية  و شقاء متواصلا، و الغريب أنه عندما يقترب وقت العودة إلى المغرب  يقومون بالاقتراض من البنوك ( و هو شيء ميسر هنا)  و يقتنون سيارات و ملابس ثمينة كي لا يقول الآخرون أنهم لم يحققوا شيئا. لا أنكر انك تستطيع هذا إن كنت كفؤا ، لكن الأقلية هي من يتسنى لها ذلك »

على أننا يجب أن نؤكد أن السبب الرئيسي بلا منازع هو البطالة ، فكما يقولون  » حيث توجد الكرامة يوجد الوطن » ، و لا كرامة بدون عمل يوفر العيش الكريم..

يقول محمد، 20 سنة ، و هو يستلقي على ظهره في إحدى المقاهي حيث يعمل: » سبق لي أن جربت الهجرة سرا ، كنا حوالي 29 شخصا تكدسنا في قارب سعته لا تفوق نصف العدد، و عندما وصلنا وجدنا  حرس الشواطئ الإسبان بانتظارنا  و قاموا بإرجاعنا إلى هنا لحسن الحظ،  لكنني لن أيأس  و ليس لدي أي عمل آخر أقوم به سوى ترصد الفرصة للهجرة من جديد ».

محمد هو ضحية من ضحايا مافيا الهجرة السرية التي تناسلت بكثرة سواء بإسبانيا أو المغرب، و هي الوجه الآخر لهذه الظاهرة و التي تستغل حاجة هؤلاء إلى الهجرة فتقبض  منهم مبالغ طائلة و تكدسهم في قوارب اصطلح عليها ب  » قوارب الموت »  لأنها لا تصل في الغالب إلا أشلاء في حين يبتلع البحر راكبيها.

و تشدد السلطات المغربية  و الإسبانية المراقبة، و تنشط أفكار المهاجرين السريين و تتنوع وسائل الهجرة بين الاختفاء في شاحنات نقل البضائع أو في تابلوه السيارات، أو حتى استعمال الدراجات الهوائية البحرية ، المهم هو الوصول إلى الضفة الأخرى بأي ثمن.

و طبقا لإحصائيات قامت بها السلطات  بمدينة تطوان فقد وصل عدد المرشحين للهجرة السرية الذين ألقي القبض عليهم في السنة الماضية  في تطوان وحدها 9100 فرد، من بينهم 1150 فردا ينتمون إلى دول إفريقية أخرى ، و تتراوح أعمارهم بين 12 و 40 سنة في الغالب.

و طبقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي  فإن مايزيد  عن نصف مليون  مهاجر سري دخلوا القارة الأوروبية خلال السنة الفارطة، كما تعتقل فرنسا سنويا ما يقارب 15 ألف مهاجر على طول سواحلها.

كما أوقفت السلطات الإسبانية أكثر من 13 ألف مهاجر سري على سواحلها منذ مطلع هذا العام و حتى 31 غشت الماضي ، كما ذكرت أنه تم العثور على 130جثة مهاجر غير شرعي قضى معظمهم غرقا دون حساب الجثث التي لم يلفظها البحر.

يقول نيفيز بينيطو خبير شؤون الهجرة  في رابطة حقوق الإنسان بإسبانيا :  » إن القوارب التي تقل هؤلاء المهاجرين تغادر السواحل الإفريقية  حوالي الساعة الثامنة مساء عندما يكون البحر هادئا، إلا أن العواصف يمكن أن تهب بعد مرور ساعتين فقط ».

أما تفجيرات نيويورك و واشنطن الأخيرة فلم تكن لتمر دون أن تأثر على حركة الهجرة السرية و قوارب الموت، حيث توقفت لمدة 10 أيام  كاملة بصفة شبه كلية رغم أن الحالة الجوية كانت ملائمة،  و هو ما عزته السلطات الإسبانية إلى  أن السلطات المغربية أصبحت تقوم بواجبها على أكمل وجه. في حين قال مراقبون و محللون أنه كان للصدمة أثرها البالغ على هؤلاء.

لقد أصبحت أخبار الهجرة السرية في الصحافة المغربية أخبارا عادية تطالع  القارئ  بصفة شبه يومية، و لم  تعد سبقا صحفيا صحفيا نظرا لكثرتها و تكرارها، و هو ما يمكن اعتباره مأساة أخرى.
أخيرا، يمكن اعتبار الهجرة السرية في حكم الذكرى لو تم تشديد المراقبة على الحدود و خصوصا لو تم القضاء على البطالة.

هذا، على أمل أن يأتي يوم لا نرى فيه هؤلاء الشباب  يقفون على الشاطئ يتأملون – كعادتهم – الضفة الأخرى، في انتظار الذي يأتي … و قد لا يأتي.

Pour bénéficier du regroupement familial, ils doivent disposer d’un logement dont la superficie correspond à la composition de la famille et qui répond aux normes minimales d’habitabilité édictées pour les locaux mis en location. Ils doivent aussi justifier de revenus stables et équivalents au moins au SMIC, toutes les ressources du foyer étant prises en compte, à l’exception des prestations familiales.

Lorsque la demande est acceptée, les membres de la famille reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de l’étranger à l’origine du regroupement.

Ces dispositions générales ne s’appliquent pas pour les ressortissants des pays de l’Union européenne et du Maghreb, qui relèvent de régimes particuliers.

Depuis que l’immigration économique d’origine extra-européenne a pratiquement cessé, l’immigration légale ne concerne plus que quelques catégories de personnes : des étudiants, des personnes dotées d’une qualification professionnelle exceptionnelle et surtout - dans le cadre de ce que l’on appelle communément le regroupement familial - certains des membres de la famille d’un étranger installé à titre régulier. Les règles relatives au regroupement familial ont donc pris une importance particulière, qui justifie une analyse comparative. Celle-ci porte sur sept pays : l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

Seules les mesures applicables aux étrangers venant de pays n’appartenant pas à l’Union européenne ont été analysées, et les dispositions spécifiques concernant les demandeurs d’asile ou les réfugiés n’ont pas été retenues. Pour chacun des pays couverts, on a étudié :

- les bénéficiaires potentiels du regroupement familial (conjoint, enfants, ascendants…) ;

- les conditions que l’étranger qui vit dans le pays doit remplir pour faire venir sa famille ;

- la durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial.

L’examen des dispositions en vigueur dans les pays étrangers montre que :

- traditionnellement subordonné à des conditions de revenus et de logement, et limité à la cellule familiale au sens strict…

1) Subordonné à des conditions de revenus et de logement, le regroupement familial est limité à la cellule familiale au sens strict

Toutes les législations exigent que l’étranger à l’origine du regroupement puisse subvenir personnellement et durablement aux besoins de sa famille et lui offrir des conditions de logement décentes.

Par ailleurs, dans tous les pays étudiés, les dispositions relatives au regroupement familial sont réservées aux membres de la famille proches, c’est-à-dire au conjoint et aux enfants mineurs, dans la mesure où ils n’ont pas encore fondé leur propre foyer.

Les autres membres de la famille ne sont qu’exceptionnellement admis au titre du regroupement familial élargi. Cette possibilité concerne surtout les ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans, dans la mesure où ils dépendent financièrement d’un enfant installé en Europe et où ils sont seuls dans leur pays d’origine. En effet, les pays les plus ouverts, comme l’Espagne et l’Italie, ont récemment supprimé de la liste des bénéficiaires du regroupement familial les « autres » membres de la famille (frères et soeurs, oncles et tantes…), dont la présence pouvait être justifiée par la dépendance financière.

2) Le regroupement familial devient particulièrement difficile, notamment dans les pays du Nord

L’Allemagne et le Danemark ont récemment modifié leur législation sur l’immigration. La loi allemande n’entrera en vigueur que le 1^er janvier 2003, tandis que la loi danoise est entrée en vigueur le 1^er juillet 2002.

Les nouvelles dispositions allemandes sont plus restrictives pour les enfants : elles abaissent de seize à douze ans l’âge maximal permettant aux enfants de bénéficier de droit du regroupement familial.

Au Danemark, la loi du 6 juin 2002 dispose que le regroupement familial ne constitue plus un droit, même pour le conjoint et les enfants, et que chaque demande est appréciée séparément. En outre, le regroupement de conjoints n’est possible que lorsque chacun des deux a plus de vingt-quatre ans, l’étranger installé au Danemark devant par ailleurs disposer depuis au moins trois ans d’un titre de séjour d’une durée illimitée, lequel ne peut être obtenu qu’après sept ans.

De même, aux Pays-Bas, l’accord gouvernemental négocié entre les chrétiens-démocrates, les libéraux et les populistes de la Liste Pim Fortuyn prévoit de rendre le regroupement familial plus difficile : l’étranger qui souhaite faire venir sa famille aux Pays-Bas devrait être âgé d’au moins vingt et un ans et apporter d’importantes garanties financières. Il devrait notamment justifier d’un revenu égal à 130 % du revenu minimal.

ALLEMAGNE

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

Les lois de 2002 et de 1990 fondent le principe du regroupement familial sur la protection constitutionnelle garantie au mariage et à la famille. Les concubins peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial dans les mêmes conditions que les conjoints. Cependant, alors que le regroupement des conjoints constitue un droit dans certaines circonstances, celui des concubins ne l’est jamais.

b) Les enfants

c) Les ascendants

D’après les prescriptions administratives relatives à la loi de 1990, seuls les parents peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial.

Un permis de séjour au titre du regroupement familial ne peut leur être accordé que si une telle mesure leur permet d’échapper à une situation particulièrement difficile, pour des raisons de santé par exemple.

d) Les autres membres de la famille

D’après les prescriptions administratives relatives à la loi de 1990, des mineurs proches parents et très liés peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial. Comme pour les parents, l’octroi d’un titre de séjour en Allemagne est subordonné à la précarité de leur situation dans leur pays d’origine.

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

L’étranger qui envisage de mettre en oeuvre les dispositions sur le regroupement familial doit :

- détenir un titre de séjour autre qu’un simple visa ;

- être en mesure d’héberger les membres de sa famille ;

- pouvoir subvenir à leurs besoins (ce qui suppose notamment la couverture du risque maladie) grâce aux revenus de son travail, à son patrimoine ou à des prestations sociales contributives, voire aux ressources apportées par les membres de sa famille, sans qu’un futur revenu procuré par le travail de ces derniers puisse être pris en compte.

La condition de revenus peut cependant être assouplie dans certains cas, laissés à l’appréciation de l’administration ou prévus par la loi. Celle-ci envisage en effet notamment le cas de l’étranger majeur, qui dispose d’un permis de séjour d’une durée illimitée, qui est né en Allemagne ou y est arrivé enfant, qui y a séjourné à titre régulier sans interruption pendant huit ans, qui est majeur, qui réside en Allemagne depuis cinq ans et dont la femme est enceinte

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

a) Le conjoint

En règle générale, un permis de séjour d’une durée d’un an est accordé au conjoint. Il est renouvelable par périodes de deux ans. Pendant les quatre premières années, sa durée de validité ne peut excéder celle du permis de l’étranger à l’origine du regroupement. Au bout de cinq ans, un permis à durée illimitée peut être accordé.

L’attribution d’un permis de séjour autonome n’est possible qu’en cas de séparation, de veuvage ou dans des circonstances exceptionnelles (violences conjugales par exemple).

b) Les enfants

La durée du titre de séjour des enfants ne peut excéder celle du titre des parents. Lorsque l’un des parents possède un titre d’une durée illimitée, les enfants sont autorisés à séjourner jusqu’à leur seizième anniversaire. Ensuite, ils peuvent obtenir un titre d’une durée illimitée.

L’attribution d’un titre de séjour autonome n’est possible qu’à partir du quinzième anniversaire, lorsque l’enfant a une activité professionnelle rémunérée, qu’il a passé huit années en Allemagne et fréquenté l’école pendant au moins six ans.

DANEMARK

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

La loi assimile les concubinages stables aux mariages. Dans la suite du texte, seules les dispositions relatives aux époux sont présentées et, le cas échéant, les exceptions applicables aux concubins sont développées.

b) Les enfants

c) Les ascendants

d) Les autres membres de la famille

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

La loi prévoit que l’étranger qui souhaite faire venir sa famille doit remplir certaines conditions générales. Elle prévoit aussi des conditions particulières pour ceux qui souhaitent faire venir leur conjoint.

a) Les conditions générales

L’étranger autour de qui le regroupement familial s’effectue doit :

- détenir un titre de séjour autre que celui qui est attribué aux étrangers qui séjournent au Danemark dans le cadre de leur formation ;

- être en mesure de pourvoir aux besoins des membres de sa famille, ce qui signifie un revenu mensuel brut régulier variant entre 2 000 et 3 000 €, en fonction de la composition de la famille ;

- disposer personnellement d’un logement (2(*)) suffisamment vaste pour les héberger. Un texte réglementaire précise les conditions relatives au logement : chaque pièce doit héberger au plus deux personnes, à moins que la superficie dont dispose chaque occupant ne soit d’au moins 20 m².

En cas de location, le bail doit être valable encore au moins trois ans au moment où la demande de regroupement est présentée.

b) Les conditions particulières

Elles s’appliquent à l’étranger qui souhaite faire venir au Danemark son conjoint : il doit disposer depuis au moins trois ans d’un titre de séjour d’une durée illimitée.

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

a) Le conjoint

Il obtient un permis de séjour valable un an et renouvelable. Au bout de trois ans, il peut obtenir un titre de séjour valable trois ans et renouvelable.

b) Les enfants

Leur permis de séjour est valable jusqu’à leur dix-huitième anniversaire, à moins que celui de leurs parents n’ait une durée de validité plus courte.

À leur dix-huitième anniversaire, les enfants peuvent prétendre à un titre de séjour d’une durée illimitée.

ESPAGNE

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

Pour que les dispositions relatives au regroupement familial puissent s’appliquer :

- les conjoints ne doivent pas être séparés ni en droit ni en fait ;

- le mariage doit avoir été célébré conformément à la loi.

Bien que les concubins ne soient pas explicitement visés par le texte, ils sont assimilés aux époux par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel lorsque leur relation est stable.

En cas de séparation, celui qui a obtenu un titre de séjour au titre du regroupement familial peut obtenir un permis de séjour autonome si le couple a passé au moins deux ans en Espagne.

b) Les enfants

Trois groupes d’enfants peuvent bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial :

- les enfants naturels de l’étranger et de son conjoint, dans la mesure où ils sont mineurs (ou majeurs incapables) et non mariés ;

- les enfants adoptifs de l’étranger et de son conjoint, s’ils répondent aux critères requis pour les enfants naturels et que l’adoption est valable en droit espagnol ;

- les enfants d’un seul des deux époux, à condition que celui-ci exerce seul l’autorité parentale ou que la garde des enfants lui ait été confiée et qu’il l’assume effectivement.

c) Les ascendants

Les ascendants de l’étranger et ceux de son conjoint peuvent obtenir un titre de séjour, lorsqu’ils sont à la charge de leurs enfants et que leur installation en Espagne est justifiée.

En pratique, le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes de plus de soixante-cinq ans.

d) Les autres membres de la famille

La loi organique n° 8 du 22 décembre 2000 a supprimé l’alinéa relatif aux autres membres de la famille (frères et soeurs, oncles et tantes…), dont la présence en Espagne pouvait être justifiée par des « raisons humanitaires ».

e) Les autres personnes

Les mineurs et les majeurs incapables dont l’étranger est le représentant légal peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial, indépendamment de tout lien de famille.

*

* *

Le règlement pris pour l’application de la loi organique précise que les étrangers qui ont bénéficié des dispositions relatives au regroupement familial peuvent à leur tour les mettre en oeuvre pour faire venir certains membres de leur famille, mais seulement après qu’ils ont eux-mêmes obtenu un titre de séjour autonome.

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

Pour pouvoir faire venir en Espagne les membres de sa famille, l’étranger doit disposer :

- d’un logement assez spacieux et confortable pour héberger ses proches ;

- d’une couverture sociale pour lui-même et pour les bénéficiaires du regroupement familial ;

- de ressources financières suffisantes, qu’il s’agisse ou non de revenus du travail et de revenus personnels.

Comme aucun texte ne détermine ce dernier point, l’administration utilise, par analogie, les indications du règlement de 1989 du ministère de l’Intérieur relatif aux ressources exigées des étrangers qui entrent en Espagne. L’étranger doit donc justifier de la possession de 300 € (50 000 pesetas) pour chacun des membres de sa famille qu’il souhaite faire venir en Espagne.

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

Les bénéficiaires du regroupement familial obtiennent un titre de séjour de même durée que celui de la personne autour de qui le regroupement s’effectue.

*

* *

Les commentateurs relèvent l’imprécision des textes applicables et le caractère discrétionnaire des décisions administratives prises sur leur fondement.

ITALIE

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

Le conjoint non séparé bénéficie des dispositions sur le regroupement familial si l’étranger à l’origine du regroupement remplit les conditions requises.

b) Les enfants

Le décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 précise que, dans toutes les procédures administratives et judiciaires liées à la mise en oeuvre du droit au regroupement familial, il convient de « prendre en considération, de façon prioritaire, l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Les enfant mineurs, à charge et non mariés sont admis en Italie au titre du regroupement familial. Il peut s’agir d’enfants nés hors mariage ou d’enfants du conjoint, à condition que ce dernier ait donné son accord. Le regroupement familial n’est pas réservé aux enfants naturels, les enfants adoptifs peuvent en bénéficier. Ceux dont l’étranger est le représentant légal peuvent également en bénéficier.

c) Les ascendants

d) Les autres membres de la famille

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

L’étranger à l’origine du regroupement doit être en possession d’un titre de séjour dont la durée de validité est d’au moins un an.

Il doit disposer :

- d’un logement satisfaisant aux critères utilisés pour la construction de logements sociaux ;

- d’un revenu annuel obtenu de façon licite et fixé par référence au revenu minimum qui est attribué aux personnes sans ressources et incapables de travailler. Le revenu exigé varie avec le nombre de personnes concernées par le regroupement : l’équivalent du revenu minimum (soit 390,57 € par mois pour l’année 2002) pour faire venir un membre de la famille, le double pour en faire venir deux ou trois et le triple pour en faire venir plus.

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

Les permis obtenus au titre du regroupement familial ont la même durée que celle du permis de l’étranger à l’origine du regroupement. Ils sont renouvelables en même temps.

PAYS-BAS

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

L’étranger qui satisfait aux conditions requises peut faire venir son conjoint ou son concubin, dans la mesure où les deux partenaires sont majeurs et vivent ensemble à l’issue du regroupement. Le regroupement des couples homosexuels est admis.

Dans le cas des couples non mariés, une relation durable et sérieuse est exigée.

b) Les enfants

Ils doivent être mineurs et non mariés. Seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, sont admis au titre du regroupement familial.

À titre exceptionnel, les enfants majeurs peuvent obtenir un titre de séjour s’ils sont financièrement dépendants de leurs parents et si empêcher leur venue aux Pays-Bas risque de constituer une mesure trop rigoureuse.

c) Les ascendants

Les parents de plus de soixante-cinq ans peuvent bénéficier du regroupement familial, à condition de vivre seuls et de n’avoir dans leur pays d’origine aucun enfant susceptible de les accueillir.

Les grands-parents peuvent bénéficier du regroupement familial, dans les mêmes conditions que les enfants majeurs.

d) Les autres membres de la famille

Ils ne font pas partie des bénéficiaires du regroupement familial.

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

a) Les conditions générales

L’étranger qui souhaite faire venir sa famille doit disposer de moyens de subsistance :

- autonomes, c’est-à-dire provenant du travail ou de prestations sociales contributives, le bénéfice d’une allocation d’aide sociale excluant en principe tout regroupement familial ;

- durables, c’est-à-dire dont la perception est assurée pour au moins un an.

- suffisants, l’importance des revenus exigés variant en fonction de la composition du foyer. Elle est détaillée plus bas, dans le paragraphe relatif aux conditions particulières.

Le critère de revenus n’est pas appliqué aux personnes :

- déclarées en incapacité permanente de travail ;

- qui élèvent seules un enfant de moins de cinq ans ;

- âgées de plus de cinquante-cinq ans et demi.

b) Les conditions particulières

· Les revenus

Le montant des revenus doit correspondre au revenu minimum garanti, qui varie lui-même en fonction de la composition de la famille. À titre indicatif, pour un couple, il s’élève actuellement à un peu plus de 1 000 € par mois.

Cependant, lorsque l’étranger est en possession d’un titre de séjour d’une durée illimitée, il suffit que ses revenus s’élèvent à 70 % du montant du revenu minimum garanti correspondant à la composition de sa famille. Lorsqu’il est âgé de moins de vingt-trois ans, une condition supplémentaire est exigée : il doit travailler au moins 32 heures par semaine.

· Les autres conditions

Si l’étranger à l’origine du regroupement est lui-même venu aux Pays-Bas au titre du regroupement familial, il doit avoir résidé à titre régulier pendant au moins trois ans avant de faire venir son conjoint ou son concubin.

Pour faire venir son concubin, l’étranger installé aux Pays-Bas doit signer une déclaration par laquelle il s’engage à subvenir à tous les frais que la présence de son concubin dans le pays est susceptible d’entraîner. Cette déclaration est valable cinq ans. Aucune autre personne ne peut se porter garant à sa place, pas même un membre de sa famille.

Pour faire venir ses parents aux Pays-Bas, l’étranger doit disposer d’un titre de séjour permanent.

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

Les personnes admises à séjourner aux Pays-Bas au titre du regroupement familial obtiennent un titre valable un an et renouvelable par période d’un an.

PORTUGAL

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

Le décret-loi de 1998 érige le regroupement familial en droit, à condition que les bénéficiaires, qu’il énumère de façon limitative, aient précédemment vécu avec l’étranger dans un autre pays ou dépendent de lui.

a) Le conjoint ou le concubin

Seul le conjoint peut bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial.

b) Les enfants

Trois catégories d’enfants peuvent bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial :

- les enfants naturels du couple ou de l’un des deux conjoints, s’ils ont moins de vingt et un ans (à moins qu’ils ne soient incapables) et sont à la charge de leurs parents ;

- les enfants adoptifs des deux conjoints, dans la mesure où la décision d’adoption est reconnue au Portugal ;

- les enfants mineurs (ou majeurs incapables) de l’un des deux conjoints, à condition que celui-ci en ait la garde.

c) Les ascendants

Les ascendants de l’étranger ou de son conjoint peuvent obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial, à condition d’être à la charge de leurs enfants qui résident au Portugal.

d) Les autres membres de la famille

Les frères et soeurs mineurs (ou incapables majeurs) peuvent obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial s’ils ont été confiés à l’étranger qui réside au Portugal.

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

Le décret-loi conditionne le regroupement familial au fait que l’étranger qui réside dans le pays dispose d’un « logement adéquat » et de « moyens de subsistance suffisants » pour satisfaire les besoins des membres de sa famille qu’il souhaite faire venir.

3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial

Les bénéficiaires du regroupement familial obtiennent un titre de séjour de même durée que celui de la personne à l’origine du regroupement.

ROYAUME-UNI

1) Les bénéficiaires du regroupement familial

a) Le conjoint ou le concubin

Tout conjoint d’un étranger qui séjourne à titre régulier au Royaume-Uni peut demander à bénéficier du regroupement familial. Pour obtenir l’accord de l’administration, le demandeur doit être âgé de plus de seize ans. En outre, il faut que les époux se soient déjà rencontrés, aient l’intention de vivre ensemble de façon permanente et soient capables de subvenir à leurs besoins sans recourir aux fonds publics, c’est-à-dire sans être dépendants d’une prestation sociale à caractère non contributif.

Quelle que soit leur orientation sexuelle, les couples non mariés, peuvent également bénéficier du regroupement familial, mais dans des conditions beaucoup plus strictes que celles exigées des couples mariés. Ils doivent établir que :

- leur relation dure depuis au moins deux ans ;

- si l’un d’eux a précédemment été marié, cette union a échoué ;

- la loi anglaise les empêche de se marier, par exemple parce que l’un des partenaires est encore marié. Le motif d’empêchement du mariage doit être autre que l’âge ou la consanguinité.

b) Les enfants

Les enfants à charge, non mariés, âgés de moins de dix-huit ans et qui n’ont pas fondé un foyer peuvent être admis au Royaume-Uni, à condition que leurs deux parents y résident, ou qu’un seul y réside et l’autre y soit admis au titre du regroupement familial. Si l’un seulement des deux parents réside au Royaume-Uni, l’enfant n’est admis que si l’autre parent n’a aucune responsabilité dans l’éducation de l’enfant ou si empêcher l’enfant de vivre au Royaume-Uni devait lui porter un préjudice important.

Peu importe le statut de l’enfant : les enfants adoptifs, les enfants nés hors mariage ou nés d’une précédente union sont assimilés aux enfants du couple marié.

En revanche, les enfants majeurs ainsi que les enfants de moins de dix-huit ans qui ont commencé à mener une vie indépendante dans leurs pays d’origine sont rarement admis au titre du regroupement familial.

c) Les ascendants

Les parents et les grands-parents peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial s’ils ont au moins soixante-cinq ans, s’ils sont financièrement dépendants de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, et s’ils n’ont pas de famille proche dans leur pays d’origine.

d) Les autres membres de la famille

À titre exceptionnel, d’autres membres de la famille (frères et soeurs, oncles et tantes) peuvent être admis au Royaume-Uni au titre du regroupement familial lorsqu’ils sont dépendants d’une personne résidant au Royaume-Uni et qu’ils n’ont pas de soutien financier dans leur pays d’origine. De tels permis sont rarement accordés.

e) Les autres personnes

Les futurs conjoints peuvent bénéficier des dispositions sur le regroupement familial dans les mêmes conditions que les conjoints, mais il est généralement exigé que le mariage ait lieu dans les six mois qui suivent l’entrée au Royaume-Uni.

2) Les conditions relatives à l’étranger qui réside dans le pays

Il doit disposer d’un logement susceptible d’accueillir les membres de sa famille et être en mesure de subvenir à leurs besoins sans recourir à certaines prestations sociales (allocations de chômage, de logement, d’invalidité ou prestations familiales).

3) La durée des titres de séjour obtenus au titre du regroupement familial

Le conjoint obtient un titre de séjour valable un an. Au bout d’un an, le couple doit à nouveau prouver le caractère authentique du mariage et un titre d’une durée illimitée peut alors être octroyé. En revanche, les couples non mariés devant prouver la stabilité de leur relation au bout de deux ans, le concubin obtient en général un titre de séjour valable deux ans.

Les enfants obtiennent en général un titre de séjour de même durée que celui du conjoint.

Les autres membres de la famille, qui sont tous admis parce qu’ils sont financièrement dépendants de l’étranger qui réside au Royaume-Uni, reçoivent en principe un titre de séjour d’une durée illimitée.

(1) La loi n’exclut pas qu’il la partage avec une personne qui ne réside pas au Danemark.

(2) Les conditions de ressources et de logement ne sont pas nécessairement exigées pour l’étranger qui fait venir ses enfants, mais elles peuvent l’être.

وعليه، يمكن حصر الأهداف الكبرى للتوجيه المدرسي في النقاط الآتية:

* تحقيق الذات: إذ أنّ الهدف البعيد للعملية التوجيهية هو تمكين المتعلّم من تحقيق طموحاته وتوجيه حياته بنفسه؛

* تحقيق التوافـق: بمعنى تناول السلوك الفردي والاجتماعي بالتغيير والتعديل حتّى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته؛ *تحسين العملية الـتربوية: وذلك بتشجيع الرغبة في التحصيل لتحقيق أكبر درجة من النجاح.

 إنّ التوجيه المدرسي هو عملية أساسها مساعدة المتعلّمين على اختيار نوع الدراسة التي تتّفق وقدراتهم واستعداداتهم وميولهم (توجيه تربوي)، أو مساعدتهم على اختيار مجال مهني يتّفق وقدراتهم ويوافق ميولهم، وتهيئتهم للوصول إلى درجة نجاح يحقّقون بها ذواتهم (توجيه مهني).

 ومن ناحية أخرى، فالتوجيه المدرسي هو عملية تعاونية بين المتعلّم والمدرّس والموجّه، إذ يستطيع المدرّس الحاذق أن يلاحظ فروقا كثيرة بين تلامذته في القسم، وغالبا ما تكون أولى ملاحظاته للفروق بينهم في القدرات العامّة والاستعدادات الخاصّة. وإذا كانت هذه الفروق هي الأساس الأوّل لعملية التوجيه، فإنّه ينبغي عدم تجاهل بعض الأسس الأخرى، نذكر منها:

*الأسس النفسية: وتتلخّص في:

• مراعاة الاختلاف من حيث نموّ الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية،

• مراعاة إشباع حاجات المتعلّمين في كلّ مرحلة من مراحل النموّ.

الأسس الاجتماعية: وتتلخّص في:

• الاهتمام بالمتعلّم كعضو في المجتمع الذي يعيش فيه،

• اعتبار المدرسة وسطا اجتماعيا يساعد على التوجيه السليم للمتعلّمين،

• إشراك الأولياء في عملية التوجيه.

 ومجمل القول، أنّ التوجيه المدرسي هو ضمان لاستثمار القوى البشرية، إذ يعدّ مقدمة للتوجيه المهني لكونه: – يتيح للمتعلّم أقصى حدّ لتنمية قدراته، واستخدام إمكاناته، وتفتّح شخصيته؛ – يعتبر حلقة وصل بين المدرسة والعمل؛ – يسهم في نجاح التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للبلد.